الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢١١٣

= ۲۱۱۳ الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما سلمة عن جابر قال كنا نبيع أمهات الأولاد فذكره ثم قال:- أيوب ضعيف ولكن ذكر أبو حاتم أن كتاب أيوب عن يحيى (صحيح). وذكره مسنداً من طريق ابن أبي شيبة كذلك ابن الملقن في البدر المنير في تخريج أحاديث وآثار الشرح الكبير ٧٦٠/٩ ، ثم ذكر كلام عبد الحق السابق. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٥ / ٤٦٧: رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى الموصلي). وذكر نحوه في مختصر إتحاف السادة المهرة .۱۷۷/٤ وقال في مصباح الزجاجة في زوائـــد ابـن ماجـــة ۲۹۳/۳ ، بعد ذكر رواية ابن ماجة ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده من طريق أبي سلمة عن جابر به وزاد: (ثم ذكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك، وكان عمر يشتد في بيعهن. و لم أجده في مسند أبي يعلى بهذه الزيادة، وإنما هو فيه إلى قوله: (لا) نرى بذلك بأساً. أما مسند ابن أبي شيبة فالمطبوع منه موجود في مجلدين، وقد اطلعت عليهما من أولهما إلى آخرهما ولم أجد فيهما أي حديث لجابر فضلا عن هذا الحديث، فلعل النسخة المطبوعة تكون ناقصة. والله أعلم. لكن عبد الحق ذكره بسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة، كما ذكر أن أيوب بن عتبة أحد رواته وأنه ضعيف وهو قد ضعفه جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وابن المديني. وقال الإمام أحمد مرة: ثقة إلا أنه لا يقيم حديث يحيى بن أبي كثير. وقال ابن معين مرة: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم (أما كتبه فصحيحة، ولكن يحدث من حفظه فيغلط). وقال ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة قال لي سليمان بن داود بن شعبة اليمامي: وقع أيوب بن عتبة إلى البصرة، وليس معه كتب، فحدث من حفظه وكان لا يحفظ، فأما حديث اليمامة ما حدث به ثمة فهو مستقيم. قال : وسمعت أبي يقول: أيوب بن عتبة فيه لين، قدم بغداد ولم يكن معه كتب، وكان يحدث من حفظه على التوهم فيغلط، وأما كتبه في الأصل فهي صحيحة عن يحيى بن أبي كثير قال لي هذا الكلام سليمان بن داود
ص ٢١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.