الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢١٠٤

٢١٠٤ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند دليل القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني وهو عدم التوارث بالحلف والمعاقدة بما سبق في دليل القول بنسخ ما يدل على التوارث بالحلف والمعاقدة. ووجه الاستدلال منها هو أن تلك الأدلة تدل على أن التوارث بالحلف والمعاقدة قد نسخ، لذلك فلا يتوارث به(۱). الراجح بعد ذكر القولين في المسألة وأدلة كل قول يظهر لي والله أعلم بالصواب أن الراجح هو التوارث بالحلف والمعاقدة عند عدم وجود الأقارب وذوي الأرحام، كما هو القول الأول، وذلك لما يلي: أولا : لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين الأدلة جميعا؛ وذلك بحمل ما يدل على نسخ التوارث بالحلف والمعاقدة على ما إذا كان يوجد أحد من الأقارب وذوي الأرحام، وحمل ما يدل على التوارث به على ما إذا لم يوجد أحد منهم. والجمع بين الأدلة أولى من إلغاء بعضها. كما أن النسخ لا يصار إليه عند إمكان الجمع بين الأدلة(٢). ثانيا: أن التوارث به جاء فيه بعض الآثار، وعضد ذلك قضاء عمر (۱) انظر: الأم ٤٨٦/٤ مختصر المزني ص ۱۹۱؛ المعونة ١٦٤٩/٣؛ بداية المجتهد ١٥٩٧/٤؛ المغني ٢٥٥/٩؛ نواسخ القرآن ٣٦٩/٢. (۲) انظر: الاعتبار ص ٤٩٥؛ تهذيب السنن لابن القيم ١٨٦/٤؛ فتح الباري ٣٩٧/٤.
ص ٢١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.