الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٠٩٧

الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما ۲۰۹۷ خامسا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما قال: ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ ج أَيْمَنُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيهُمْ ﴾ كان الرجل يحالف الرجل، ليس بينهما نســـــب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، فقال: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ اللهِ ﴾ [سورة الأنفال: ٧٥] (۱). سادسا: عن ابن عباس -رضي الله عنها - قوله: ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَقَاتُوهُمْ نَصِيَهُمْ ) فكان الرجل يعاقد الرجل أيهما مــــات ورثـــه الآخر، فأنزل الله: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ اللَّهِ مِنَ فِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَا بِكُم مَعْرُوفًا ﴾ [سورة الأحزاب: 1]. يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت، وذلك هو المعروف ) فهذه الأدلة تدل على أنه كان الرجل في أول الإسلام يتوارث بالمعاقدة والحلف والإخاء، ثم نسخ الله ذلك وجعل التوارث بالرحم والنسب والقرابة، وبقي للأولياء والحلفاء فعل المعروف من النصر والرفادة والنصيحة والوصية(۳). (1) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤٤٤، كتاب الفرائض، باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم، ح (۲۹۲۱) ، والبيهقي في السنن الكبرى .٤٢٩/٦ . قال المنذري في مختصر سنن أبي داود ١٨٨/٤: (في سنده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٤٤٤: (حسن صحيح). (٢) أخرجه ابن جرير في جامع البيان ٢٤١١/٤؛ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص۱۰۸. (۳) انظر : سنن أبي داود ص ٤٤٤٤ جامع البيان ٢٤١١/٤ - ٢٤١٣؛ الناسخ والمنسوخ في = =
ص ٢٠٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.