الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٠٩١

الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما ۲۰۹۱ البعض أي الوالدين والأقربين الذين لا يرثون؛ فلذلك تشرع الوصية لهم (۱) قالوا: والأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ ليست منافية ولا معارضة للآية حتى يقال فيها بالنسخ، بل هي مخصصة لعمومها؛ حيث إنها بينت أن الوصية لا تجوز للوارث، أما من لا يرث من الوالدين والأقربين فيوصى له لأجل هذه الآية (۲) . واعترض عليه بأن ما ذكر احتمال و ابن عباس له قد ذكر أنه كان أولاً وقبل نزول المواريث المال للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين، ثم الله نسخ من ذلك ما أحب، وجعل المواريث مقدرة. وقوله هذا وإن كان موقوفاً لفظاً إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحكـ قبل نزول آية المواريث، فيكون ذلك في حكم المرفوع، فلا يعدل عن تفسيره وقوله هـــذا؛ ولذلك أخذ به جمهور أهل العلم، وذهبوا إلى نسخ الوصية المذكورة في الآيــــة الكريمة، بل حكاه بعضهم إجماعاً كما سبق ذكره (۳). الراجح والراجح عندي والله أعلم بالصواب - هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين قد نسخت، لذلك (۱) انظر: جامع البيان ۸۷۹/۲ - ۸۸۰؛ الجامع لأحكام القرآن ٢٥٩/٢. (۲) انظر: جامع البیان ۸۷۹/۲-۸۸۰ (۳) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۲۰۰۱ ، ۲۰۱؛ فتح الباري ٤٣٩/٥؛ عمدة القاري ٢١/١٠.
ص ٢٠٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.