الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٠٨٥

وذلك لما يلى: الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما ٢٠٨٥ أولا لأحاديث كثيرة تدل على أن النبي لا اقبل الهدية من الكافرين، وأنه أذن في قبولها منهم. ثانيًا: ولأن من تلك الأحاديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية منهم في غزوة تبوك وبعدها. ويوجد مع بعض ما يدل على عدم قبول هداياهم أن ذلك كان قبل فتح مكة؛ لذلك فاحتمال أن تكون أحاديث المنع منسوخة بأحاديث الجواز احتمال راجح وقوي. ثالثًا: إن القول بنسخ ما يدل على جواز قبول هديا المشــــركين قـــول ضعيف وغير صحيح، وذلك لما يلي: أ- لأن ما يدل على جواز قبول هداياهم أكثر وأصح مما يدل على المنع والنهي. أنه لا يوجد ما يدل على أن ما يدل على النهي متأخر على ما يدل على الجواز، حتى يكون ناسخاً له، والقول بعكسه أولى لما سبق. والله أعلم.
ص ٢٠٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.