الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٠٥

الباب الأول: الطهارة والصلاة ٢٠٥ دليل القول الرابع استدل من قال بالقول الرابع وهو أنه يستحب غسل الإناء من ولوغ الكب سبعا ولا يجب بحديث أبي هريرة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا) (۱). وجه الاستدلال منه هو أن الأمر في قوله : (سبعا) للاستحباب، أو للوجوب لكن هاهنا قرائن وأدلة صرفته عنه وهي الأدلة التي تدل على طهارة الكلب، ومنها قوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِما أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ ))؛ حيث فيها الأمر بالأكل مما صاده الكلب من غير ذكر غسل أثر فمه، فلو كان الغسل واجبا لأمر به (۳). واعترض عليه بما يأتي أن عدم التعرض للغسل في الآية لا يدل على عدم وجوب ذلك، بل المراد أكل الصيد بعد الغسل، بدليل: -١ - عموم الأدلة الدالة على تطهير النجس (٤). ۱ ٢ - أمر الرسول الله بغسل ما ولغ فيه الكلمـ (۱) سبق تخريجه في ص ١٢٤. (۲) سورة المائدة، الآية (٤). (۳) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (۱۷۸/۱؛ المعونة ٦٦/١؛ شرح التلقين للمازري ٢٣٢/١؛ الذخيرة ۱۸۱/۱؛ مواهب الجليل ٢٥٣/١، ٢٥٤. (٤) انظر: نيل الأوطار ٣٥/١ (٥) انظر: الشرح الكبير للمقدسي ۲۷۹/۲؛ مواهب الجليل ٢٥٤/١.
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.