الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٠٤٥

الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما ٢٠٤٥ ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث هو أن حديث رافع بن خديج الأخير، وكذلك حديث سعد الله الله يدلان على جواز المزارعة وكراء الأرض بالذهب والفضة وما أشير إلى الأحاديث قبلهما تدل على النهي عن المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها. فيثبت من مجموعها عدم جواز المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها وجوازها بالذهب و الفضة وغيرهما من العروض ) (1) واعترض عليه بأن المحاقلة وكذلك المخابرة اختلف في تأويلهما، لذلك ليس تفسيرهما بالمزارعة واكتراء الأرض بالثلث أو الربع بقطعي أما الأحاديث التي جاء فيها النهي عن المزارعة واكتراء الأرض بالثلث أو الربع، فإما النهي فيها للتنزيه وأن منحها للمحتاجين أفضل من إعطائهـــا بالأجر، أو أن النهي فيها عن بعض أنواع المزارعة كما هو مذكور في حديث رافع بن خديج، وسعد رضي الله عنهما - ؛ لذلك فلا يكون بين هذه الأحاديث وبين ما يدل على جواز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها تعارضاً (۳). (۱) انظر: المعونة ۱۱۳۹/۲؛ شرح معاني الآثار ۱۱٧/٤؛ التمهيد ٣٣٤/١٢؛ الاعتبار ص ٤١٥ - ٤٢٠؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ٤٦٣/٩؛ المنهاج شرح صحیح مسلم ٤٨/٦ (۲) راجع تعريف المحاقلة والمخابرة. (۳) انظر: معالم السنن للخطابي ٥٦/٥ ؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤٤٨/٦ تهذيب السنن .01/0
ص ٢٠٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.