الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٠٣٣

الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما ٢٠٣٣ وذهب ابن قدامة (١) ، وابن القيم () ، إلى أن ما يدل على عدم جواز المزارعة مطلقاً إن تعذر الجمع بينه وبين ما يدل على الجواز، فإنه يجب حمل ما يدل على عدم الجواز على أنه منسوخ. وتبين مما سبق، ومما يأتي من الأدلة أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان هما : اختلاف الآثار، والقول بالنسخ(۳). دليل من قال بنسخ ما يدل على جواز المزارعة أولا: عن رافع بن خديج صلى الله عليه وسلم قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله ، فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول الله له عن أمر كان لنا نافعاً. وطواعية رسول الله الا الله أنفع لنا. (نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رَبَّ الأرض أن يزرعها أو يُزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك)(4). (۱) انظر : المغنى ٥٥٩/٧ (۲) انظر تهذيب السنن ٦٠/٥ (۳) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: شرح معاني الآثار .118-1.0/2 (٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٦٢ ، كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر، ح(٢٣٣٩)، ومسلم في صحيحه واللفظ له - ٥١/٦ ، كتاب البيوع، بــاب كـــراء الأرض بالطعام، ح ( ١٥٤٨) (١١٣).
ص ٢٠٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.