الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٠١٨

۲۰۱۸ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند الراجح بعد ذكر الأقوال في المسألة وأدلتها، يظهر -لي- والله أعلم بالصواب مــــا يلي: أولا: أن الراجح هو القول الثاني، وهو عدم جواز أن يبيع حاضر لباد وذلك لما يلي: أ- لأن أدلة هذا القول نصوص صريحة تدل على عدم جواز أن يبيــــع حاضر لباد، بخلاف أدلة القول الأول. ب لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين هذه الأدلة كلها، وذلك لأن أدلة هذا القول أدلة خاصة، وأدلة القول الأول أدلة عامة، فيعمل على العام (1) · فيما عدا محل الخصوص ثانيًا: أن القول بأن ما يدل على فهي أن يبيع حاضر لباد منسوخ غير صحيح؛ وذلك لما يلي: أ- لأنه يمكن الجمع بين الأدلة في المسألة، كما سبق بيانه، وإذا أمكـــن الجمع بين الأدلة تعذر ادعاء النسخ(٢). ب أنه لا يوجد دليل يدل على أن أحاديث الدين النصيحة متأخرة للباد، ودعوى النسخ إنما تصح عنـد عن أحاديث النهي عن بيع 1 العلم بتأخر الناسخ (۳). والله أعلم. (۱) انظر: فتح الباري ٤٤٨/٤ . (۲) انظر الاعتبار ص ٤٩٥ (۳) انظر: سبل السلام ٤٤٠/٣ نيل الأوطار ٢٣٥/٥.
ص ٢٠١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.