۲۰۱۸ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
الراجح
بعد ذكر الأقوال في المسألة وأدلتها، يظهر -لي- والله أعلم بالصواب مــــا
يلي:
أولا: أن الراجح هو القول الثاني، وهو عدم جواز أن
يبيع حاضر لباد
وذلك لما يلي: أ- لأن أدلة هذا القول نصوص صريحة تدل على عدم جواز أن يبيــــع
حاضر لباد، بخلاف أدلة القول الأول.
ب لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين هذه الأدلة كلها، وذلك لأن أدلة هذا القول أدلة خاصة، وأدلة القول الأول أدلة عامة، فيعمل على العام
(1)
·
فيما عدا محل الخصوص ثانيًا: أن القول بأن ما يدل على فهي أن يبيع حاضر لباد منسوخ غير
صحيح؛ وذلك لما يلي: أ- لأنه يمكن الجمع بين الأدلة في المسألة، كما سبق بيانه، وإذا أمكـــن الجمع بين الأدلة تعذر ادعاء النسخ(٢).
ب أنه لا يوجد دليل يدل على أن أحاديث الدين النصيحة متأخرة للباد، ودعوى النسخ إنما تصح عنـد
عن أحاديث النهي عن بيع 1 العلم بتأخر الناسخ (۳). والله أعلم.
(۱) انظر: فتح الباري ٤٤٨/٤ .
(۲) انظر الاعتبار ص ٤٩٥
(۳) انظر: سبل السلام ٤٤٠/٣ نيل الأوطار ٢٣٥/٥.
ص ٢٠١٨