الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٠١١

الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما .11 فيثبت من مجموع هذه الأدلة عدم جواز بيع الحر، وأن ما يدل على جواز بيعه في الدين قد نسخ (۱). هذا وإن الأحاديث التي رُويت في بيع الحر في الدين وإن صحح بعضها بعض أهل العلم، إلا أن جميعها متكلم فيها، فإن صح منها شيء فتكون منسوخة بالأدلة التي تدل على أن المفلس والمديون الذي لا يجد من المال ما يُوَفَّى منه ديونه لا يباع في الدين، بل إن الغرماء يأخذون ما يجدون، وينتظرون ميسرته فيما لا يجدون، وأنه ليس لهم إلا ذلك(٢). والله أعلم. (۱) انظر: شرح معاني الآثار ١٥٧/٤؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص۸۲، ۹۲؛ السنن الكبرى للبيهقي ٨٣/٦-٨٤؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص٨٤، ٨٥؛ الجامع لأحكام القرآن ٣٥٣/٣، ٣٥٤؛ المغني ۳۵۹/٦؛ المجموع ١٧٥/٩؛ فتح القدير لابن الهمام ٢١/٥. (۲) انظر: السنن الكبري ٨٤/٦؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٨٥.
ص ٢٠١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.