الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٩٩٥

الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما ۱۹۹۵ من الأدلة: أدلة القول الأول وهو عدم جواز انتفاع المرتمن من الرهن بالركوب والحلب وبغيره ما يلي: رضي أولا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من الآية الكريمة وحديث عائشة الله عنها - الدلين على تحريم الربا. وكل قرض جر نفعاً فهو ربا. ثانيا : حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - الدال على فهي أن يحلب أحـــــد ماشية أحد بغير إذنه، وقد سبق ذكره كذلك في دليل القول بالنسخ. ثالثا: عن أبي هريرة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغلق الرهن لــــه (1) غنمه، وعليه غرمه وفي رواية عنه له قال : لا يغلق الرهن والرهن لمن ،رهنه لـ غنمه، وعليه غرمه(۲). (1) أخرجه ابن حبان في صحيحه ص ١٥٧٩ ، والدارقطني في سننه ٣٢/٣، والحاكم في المستدرك ،٥۸/۲ ، والبيهقي في السنن الكبرى .٦٧/٦ . قال الدارقطني: (وهذا إسناد حسن متصل. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في بلوغ المرام: رواه الدارقطني والحاكم، ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله). بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام ۹۷/۳ (٢) أخرجه الدارقطني في سننه ٣٣/٣، والحاكم في المستدرك ٥٩/٢. قال الزيلعي في نصــــب الراية ٣٢٠/٤: (وأخرجه أيضاً - يعني الدارقطني عن عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي ثنا شبابة فذكر سنده ثم قال: وصححه عبد الحق في أحكامه من هذه الطريق، قال ابن - القطان: وأراه إنما تبع في ذلك أبا عمر بن عبد البر، فإنه صححه، وعبد الله بن نصر هــــذا
ص ١٩٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.