الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٩٩٠

۱۹۹۰ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند المطلب الأول: الرهن يركب ويحلب بنفقته ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن (۱) ، وأن ما يدل على جواز انتفاعه من الرهن بالركوب والحلب مقابل نفقة الرهن وعلفه فإنه منسوخ البر وممن صرح بالنسخ: الطحاوي) ، وأبو بكر الجصاص(٣)، وابن عبد (٥) (٤)، والسرخسي وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة). دليل من قال بالنسخ: أولا: قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا ) . ثانيا : عن عائشة -رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات في سورة البقرة في الربا خرج النبي الا الله فقر أهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر)(۸). (۱) الرهن لغة: الدوام والثبوت. انظر: مختار الصحاح ص۲۲۸؛ المصباح المنير ص ٢٠١. واصطلاحاً: حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين. التعريفات للجرجاني ص ۱۱۳. ص١١٣. (۲) انظر: شرح معاني الآثار ٩٩/٤ - ١٠٠؛ مختصر اختلاف العلماء ٣٠٨/٤. (۳) انظر: أحكام القرآن ٦٤٥/١ (٤) انظر: التمهيد ١٨٦/١٦. (٥) انظر: المبسوط ۱۰۱/۲۱ (٦) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. (۷) سورة البقرة، الآية (٢٧٥). (۸) أخرجه رجه البخاري في صحيحه ص۹۸ ، كتاب الصلاة، باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، =
ص ١٩٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.