۱۹۹۰ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
المطلب الأول: الرهن يركب ويحلب بنفقته
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بشيء من
الرهن (۱) ، وأن ما يدل على جواز انتفاعه من الرهن بالركوب والحلب مقابل
نفقة الرهن وعلفه فإنه منسوخ
البر
وممن صرح بالنسخ: الطحاوي) ، وأبو بكر الجصاص(٣)، وابن عبد
(٥)
(٤)، والسرخسي وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة).
دليل من قال بالنسخ:
أولا: قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا ) .
ثانيا : عن عائشة -رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات في سورة
البقرة في الربا خرج النبي الا الله فقر أهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر)(۸).
(۱) الرهن لغة: الدوام والثبوت. انظر: مختار الصحاح ص۲۲۸؛ المصباح المنير ص ٢٠١. واصطلاحاً: حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين. التعريفات للجرجاني ص ۱۱۳. ص١١٣.
(۲) انظر: شرح معاني الآثار ٩٩/٤ - ١٠٠؛ مختصر اختلاف العلماء ٣٠٨/٤.
(۳) انظر: أحكام القرآن ٦٤٥/١
(٤) انظر: التمهيد ١٨٦/١٦.
(٥) انظر: المبسوط ۱۰۱/۲۱
(٦) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى.
(۷) سورة البقرة، الآية (٢٧٥).
(۸) أخرجه
رجه البخاري في صحيحه ص۹۸ ، كتاب الصلاة، باب تحريم تجارة الخمر في المسجد،
=
ص ١٩٩٠