۱۹۷۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند بتمر يعجله له.
٣- أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه، فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمراً، ولا يحب أكلها رطباً لاحتياجه إلى التمر فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غــــيـره بتمر يأخذه معجلاً.
- أن الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه، ويستثني منـه نخــلات يبيع معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة وسميت عرايا لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة، فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها
ه- أن يعري رجل رجلاً تمر نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيها، وهذه هي هبة مخصوصة. هذه الصور صحيحة عند جمهور أهل العلم، وبالتالي تكون العرية وجميع بالهبة والعطية كما تكون بالبيع، وذلك رخصة من الشارع، ومستثناة مـــن المزابنة وبيع الثمر بالتمر، كما يفيده غير ما حديث (۱).
ب ولأنه عبر عن بيع العرية بالرخصة، والرخصة لا تكون إلا بعــــد
(۱) انظر: التمهيد ٤٢/١٢ - ٤٩؛ الاستذكار ٣٢٤/٥ - ٣٣٠؛ فتح الباري ٤٧٤/٤، ٤٧٥؛
نيل الأوطار ٢٨٥/٥-٢٨٧.
ص ١٩٧٨