الباب الثالث: الأضاحي، والأيمان والعقيقة والصيد والذبائح... ۱۸۹۷ ،
واعترض عليه بأن القول بنسخ ذلك في الرجال احتمال، وليس صريحاً في ذلك، وإذا كانت المصلحة في ردّه، والحاجة داعية، فليس ما يصرح بالنهي عن ذلك (١).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الصلح مع المشركين على أن يُرد إليهم من جاء منهم مسلماً على قولين:
القول الأول : لا يجوز رَدّ أحد إلى الكفار إذا جاء مسلماً، ولا
يجوز اشتراط ذلك في الصلح، وأن ما يدل على جواز ذلك فإنه قد نسخ. وهو مذهب الحنفية (٢).
القول الثاني: لا يجوز رَدُّ من جاء من النساء إلى الكفار، ولا يصح
اشتراط ذلك في الصلح، ويجوز اشتراط رَدّ الرجال في الصلح إذا دعت الحاجة، وكان في الرد مصلحة.
وهو مذهب المالكية (۳)، والشافعية (٤)، والحنابلة ().
لأحكام القرآن ٥٧/١٨؛ فتح الباري ٤٠٧/٥؛ عمدة القاري ٦١٠/٩.
(۱) انظر : المغنى ١٦١/١٣؛ زاد المعاد ٣٠٨/٣.
(۲) انظر: شرح معاني الآثار ٢٦٢/٣؛ مختصر اختلاف العلماء ٤٤٩/٣؛ أحكــام القـــرآن للحصاص ٥٢١/٣؛ فتح القدير ٤٦٠/٥؛ عمدة القاري ٦١٠/٩.
(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٢٥٢؛ أحكام القرآن لابن العربي ١٧٨٧/٤؛ الجامع لأحكام القرآن ٥۸/۱۸؛ القوانين الفقهية ص ١١٥، ١١٦ . (٤) إلا أنهم قالوا إن الصبيان والمجانين في حكم النساء فلا يردون. انظر: الأم ٢٠٦/٤ - ۲۰۸؛ مختصر المزني ص ٤٣٦٦ الحاوي ۳٥٦/١٤ ، ۳۵۷؛ البيان ۳۱۱/۱۲، ۳۱۲؛ العزيز ٥٦٤،٥٧٣/١١.
(٥) لكنهم قالوا بعدم جواز اشتراط رد الصبيان كالنساء. انظر: المغني ١٦٠/١٣ - ١٦٢؛ الشرح الكبير ۳٨٥/١٠؛ الفروع ۳۱۳/۱۰؛ الإنصاف ٣٨٥/١٠؛ الإقناع
=
=
ص ١٨٩٧