الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٨٩٥

۱۸۹۵ الباب الثالث: الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح... رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: ﴿ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ ) إلى قوله: ﴿ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ هُنَّ ) [الممتحنة: ١٠](١). ويستدل منهما على النسخ بأن الحديث المذكور يدل على أن النبي صالح قريشاً على أن يرد إليهم من جاء مسلماً، منهم فنسخ الله ذلك الحكم في النساء، يدل عليه آخر الحديث والآية الكريمة؛ حيث نهى الله تعالى عن رد المؤمنات إلى الكفار (٢). دليل من قال بنسخ ذلك في الرجال والنساء جميعاً: أولاً : الآية المذكورة في دليل القول السابق. ثانيا: حديث مروان والمسور بن مخرمة الله وقد سبق ذكره في دليل القول السابق. ثالها : الله عن جرير بن عبد قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى قبل الهجرة، فتزوجها زيد بن حارثة. وروت عن النبي ا و و و و و و و وروى عنها ولداها: حميد وإبراهيم. انظر: تجريد أسماء الصحابة ٣٣/٢؛ الإصابة ٢٧٤٥/٤. (۱) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٤٤ ، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، ح (۲۷۱۱، ۲۷۱۲). (۲) انظر: الأم ۲۰٦/٤؛ الجامع لأحكام القرآن ٥٧/١٨ ؛ العزيز ٥٦٥/١١؛ زاد المعــــاد .٣٠٨/٣ =
ص ١٨٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.