،
الباب الثالث: الأضاحي، والأيمان والعقيقة، والصيد والذبائح... ۱۸۹۱
متاع الغال. والحديثان الأخيران يدلان على ترك التحريق. فيثبت من مجموعها أن تحريق متاع الغال إلى رأي الإمام فإن رأى المصلحة في
التحريق حرق وإلا فلا(۱).
الراجح
بعد عرض أقوال أهل العلم وما استدلوا به، يظهر لي والله أعلم بالصواب أن الراجح هو القول الثالث، وذلك لما يلي:
:أولاً : لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين الأحاديث المختلفة، كما
سبق بيانه، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث تعين المصير إليه، ويتعذر معه ادعاء النسخ(٢). ثانيًا: ولأن القول بنسخ ما يدل على حرق متاع الغال بأحاديث النهي عن التعرض لمال المسلم أو بغيرها احتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال (۳).
ثالثا: ولأن القول بنسخ تحريق متاع الغال أساسه القول بنسخ العقوبات المالية، لكن يقال: إن القول بنسخ العقوبات المالية ليس متفقاً عليه، ولا مجمعاً عليه، لذلك يكون في الاستلال به على نسخ تحریق متاع
الغال نظر (٤) . والله أعلم.
(۱) انظر مجموع الفتاوى ۱۱۰/۲۸ ، ٥٩٦؛ زاد المعاد ١٠٩/٣؛ الفروع ٢٩٣/١٠؛
الإنصاف ٢٩٤/١٠.
(۲) انظر: الاعتبار ص ٤٩٥.
(۳) انظر: التلخيص الحبير ٠١١٤/٤
(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٥٣/٤؛ مجموع الفتاوى ۱۱۰/۲۸؛ تهذيب سنن أبي داود =
ص ١٨٩١