الباب الثالث: الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح...
والشافعية (۱) ، والليث بن سعد (۲) .
6
۱۸۸۷
القول الثاني: يلزم حرق متاع الغال كله إلا المصحف وما فيه الروح. وهو مذهب الحنابلة (۳)، ونحوه قول الحسن ومكحول والأوزاعي
وإسحاق (٤).
القول الثالث: إن تحريق متاع الغال من باب التعزير الراجع إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى الإمام المصلحة في التحريق حَرَّق متاعه، وإلا فلا. وهو اختيار بعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية).
الأدلة
من
أدلة القول الأول وهو عدم تحريق متاع الغال- ما يلي:
(۱) انظر : السنن الكبرى للبيهقي (۱۷۳/۹ ، ۱۷٤؛ العزيز ٤٣٨/١١ ؛ المنهاج شرح .
مسلم ٤٦٣/٦ . (۲) انظر: التمهيد ۱۲۸/۱۰؛ الجامع لأحكام القرآن ۲٥٣/٤؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤٦٣/٦ ؛ تفسير ابن كثير ٤٠٠/١ .
(۳) انظر : المغني ١٦٨/١٣؛ الشرح الكبير ٢٩٤/١٠؛ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص ۲۰۷؛ الفروع ۲۹۲/۱۰؛ شرح الزركشي ١٩١/٤؛ الإنصاف
.٢٩٤/١٠
(٤) انظر: مصنف عبد الرزاق ۲٤٧/٥؛ التمهيد ۱۲۹/۱۰؛ الجامع لأحكام القرآن ٢٥٣/٤؛ المغني ١٦٨/١٣. (٥) وصوبه ابن القيم والمرداوي، وقال ابن مفلح وهذا أظهر). انظر: مجموع الفتاوى ۱۱۰/۲۸ ، ٥٩٦؛ زاد المعاد ۱۰۹/۳؛ الفروع ۲۹۳/۱۰؛ الإنصاف ٢٩٤/١٠؛ الشرح الممتع ٤٨٤/٣.
ص ١٨٨٧