١٨٥٢ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سرك
کند
القول الثالث: يجوز النفل قبل إحراز الغنيمة وبعدها، ولا يكون إلا
من خمس الخمس.
وهو الأصح عند الشافعية (١).
القول الرابع: يجوز النفل قبل إحراز الغنيمة وبعدها، ويكون من
أصل الغنيمة بعد إخراج الخمس منها.
وهو مذهب الحنابلة (۲)، وقول الحسن البصري، و إسحاق بن
راهوية، والأوزاعي، و أبي ثور (۳).
الأدلة
من
أدلة القول الأول وهو أن النفل قبل إحراز الغنيمة، يكون
من أصل الغنيمة بعد الخمس، وبعد إحراز الغنيمة، يكون من
الخمس- ما يلي: أولاً: حديث عمرو بن عبسة له عن رسول الله ، وفيه: «ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود (فيكم (4) .
وشرحه مواهب الجليل ٥٧٠/٤؛ التاج والإكليل ٥٧٠/٤. (۱) انظر: الأم ١٥٣/٤، ١٥٤؛ مختصر المزني ص ۲۰۱؛ البيان ۱۹۷/۱۲، ۱۹۸؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٣٣٠/٦؛ فتح الباري ٣٠٢/٦.
(۲) انظر : المغني ٦٠/١٣ ؛ الشرح الكبير ١٤١/١٠؛ الممتع ٥٨٧/٢؛ الإنصاف ١٣٣/١٠،
٠٢٤٢
(۳) انظر: التمهيد ۷۷/۱۰؛ المغني ٦٠/١٣ ؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٣٣٠/٦.
(٤) سبق تخريجه في ص ١٨٤٩.
ص ١٨٥٢