الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٨٥٢

١٨٥٢ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سرك کند القول الثالث: يجوز النفل قبل إحراز الغنيمة وبعدها، ولا يكون إلا من خمس الخمس. وهو الأصح عند الشافعية (١). القول الرابع: يجوز النفل قبل إحراز الغنيمة وبعدها، ويكون من أصل الغنيمة بعد إخراج الخمس منها. وهو مذهب الحنابلة (۲)، وقول الحسن البصري، و إسحاق بن راهوية، والأوزاعي، و أبي ثور (۳). الأدلة من أدلة القول الأول وهو أن النفل قبل إحراز الغنيمة، يكون من أصل الغنيمة بعد الخمس، وبعد إحراز الغنيمة، يكون من الخمس- ما يلي: أولاً: حديث عمرو بن عبسة له عن رسول الله ، وفيه: «ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود (فيكم (4) . وشرحه مواهب الجليل ٥٧٠/٤؛ التاج والإكليل ٥٧٠/٤. (۱) انظر: الأم ١٥٣/٤، ١٥٤؛ مختصر المزني ص ۲۰۱؛ البيان ۱۹۷/۱۲، ۱۹۸؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٣٣٠/٦؛ فتح الباري ٣٠٢/٦. (۲) انظر : المغني ٦٠/١٣ ؛ الشرح الكبير ١٤١/١٠؛ الممتع ٥٨٧/٢؛ الإنصاف ١٣٣/١٠، ٠٢٤٢ (۳) انظر: التمهيد ۷۷/۱۰؛ المغني ٦٠/١٣ ؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٣٣٠/٦. (٤) سبق تخريجه في ص ١٨٤٩.
ص ١٨٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.