الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٨٥٠

١٨٥٠ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند الله بن عمرو -رضي ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عبد الله عنهما - الأول يدل على أن النبي كان يعطي النفل من الغنيمة، فلما نزل قوله تعالى : ( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ) ترك النفل من الغنيمة، وأعطاه من خمس الخمس، فدل ذلك على أن إعطاء النفل من الغنيمة قد نسخ بذلك، ويؤيد ذلك حديث عبد الله الله بن عمرو الثاني، وكذلك حديث عمرو بن عبسة-رضي عنهم - ؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد غزوة حنين: إنه ليس له من الغنيمة إلا الخمس وأن الخمس مردود عليهم. فثبت من ذلك أن النفل يُعطى من الخمس، وهو الذي كان حقاً للنبي ، ولا يعطى من الغنمية؛ خمس لأن ذلك قد نسخ). واعترض عليه بما يلي: أ- أن حديث عبد الله بن عمرو له الذي استدل منه على النسخ يدل على ذلك، لكنه حديث مختلف في رفعه وانقطاعه، والأحاديث المعارضة له أقوى منه وأصح بلا خلاف؛ لذلك فهو لا يقوى على معارضتها فكيف ينسخها (٢). ورجال أحد إسناديه ثقات). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن حسن صحي (۱) انظر الاعتبار ص٤٥٠٤ رسوخ الأحبار ص ٥٠٣-٥٠٥. (۲) انظر : الاعتبار ص ٥٠٤ . وراجع تخريج بقية الأحاديث.
ص ١٨٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.