الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٨٣٥

الباب الثالث: الأضاحي والأيمان والعقيقة والصيد والذبائح... ١٨٣٥ المسلمون خيانتهم، وكان لهم حسن رأي في المسلمين. وهو قول بعض الحنفية ) ، و مذهب الشافعية(٢)، ورواية عن الإمام أحمد (۳). الأدلة: من أدلة القول الأول وهو عدم جواز الاستعانة بالمشركين على غزو غيرهم من الكفار إلا عند الحاجة والضرورة ما يلي: أولاً: حديث عائشة، وخبيب بن إساف، وأبي حميد الساعدي- عنهم، وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها رضي الله نصوص صريحة في عدم الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين (٤) . ثانيا: قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ で هرُوا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٥) . (۱) هذا ما نسبه الجصاص إلى الحنفية؛ حيث قال : وقال أصحابنا: لا بأس بالاستعانة بالمشركين على قتال غيرهم من المشركين إذا كانوا متى ظهروا كان حكم الإسلام هو الظاهر. انظر: أحكام القرآن ٥٥٩/٢ (۲) انظر: الأم ۱۷۹/٤؛ مختصر المزني ص ۳۵۳؛ الحاوي ۱۳۱/۱٤؛ العزيز ۳۸۱/۱۱؛ روضة الطالبين ص ١٨٠١. (۳) انظر : المغني ۹۸/۱۳؛ الشرح الكبير ١٢٢/١٠؛ الفروع ٢٤٧/١٠. (٤) انظر: الحاوي ۱۳١/١٤؛ المغني ۹۸/۱۳ ، ۹۹؛ فتح القدير لابن الهمام ٥٠٣/٥. (٥) سورة المائدة، الآية (٥٧).
ص ١٨٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.