،
الباب الثالث: الأضاحي، والأيمان والعقيقة والصيد والذبائح... ١٨١٥
بالصواب أن الراجح هو القول الأول، وذلك لما يلي:
أولاً: لأن هذا القول يمكن به الجمع بين جميع الأدلة الواردة في
المسالة، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار إلى ترك بعضها، ولا يصح فيها ادعاء النسخ ( ) .
ثانيا : أنه لم توجد رخصة في قتل نساء المشركين وأولادهم، حتى تكون أحاديث النهي ناسخة لها، أو تكون هي منسوخة بها. وحديث الصعب بـــن جثامة لا يدل على إباحة قتلهم بل على أنهم إن قتلوا من غير تعمــد
وقصد فلا جناح في ذلك (٢) .
والله أعلم.
(۱) انظر الاعتبار ص ٤٩٥؛ فتح الباري ١٨٩/٦. (۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١٣٣/٩؛ الاعتبار ص ٤٩٧.
ص ١٨١٥