=
الباب الثالث: الأضاحي، والأيمان والعقيقة، والصيد، والذبائح...
6
۱۷۸۹
فهذا يدل على أن حظر قتال المشركين في الشهر الحرام والذي يدل
عليه الحديث قد نسخ بهذه الآية؛ حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزولها قبض النهي
العير والأسيرين، فدل ذلك على جواز ما فعله هؤلاء الرهط، ونسخ عن قتال المشركين في الشهر الحرام (۱).
واعترض عليه بأن هذا الفهم من الآية وهو جواز قتال المشركين في الشهر الحرام، مخالف لفهم جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم؛ حيث إنهم فهموا منها النهي عن القتال في الشهر الحرام (٢).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وفي المسألة قول ثان وهو عدم جواز ابتداء القتال في الشهر
الحرام، وأنه غير منسوخ.
وهو قول بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح، واختاره
ابن القيم (۳).
ومن أدلته ما يلي:
الزهري عن عروة نحوه، وهو من جيد مراسيل عروة غير أن حديث ابن إسحاق أتم، وإن صح الحديث فهو من قبيل نسخ السنة بالكتاب).
(۱) انظر: الاعتبار ص ٥٠٠؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ۹۱ . (۲) انظر : الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص۲۰۸؛ جامع البيان ١١٧١/٢؛ السنن الكبرى للبيهقي ۲۱/۹؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٣٤؛ أحكام القرآن لابن العربي ١٤٧/١؛؛ نواسخ القرآن ۲۷۱/۱؛ الجامع لأحكام القرآن ٤٣/٣
(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ۲۰۷؛ جامع البيان ۱۱۷۱/۲؛ زاد المعاد ٣٤١/٣؛
تفسير ابن كثير ٥/٢.
ص ١٧٨٩