الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٧٠٢

۱۷۰۲ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند وعبد الله الله عنهم - وغيرهما (۱). بن عمرو -رضي كما أن العتيرة التي هي بمعنى أن يذبح الله تعالى في رجب ويتصدق (۲) لا بأس بها؛ لحديث الحارث بن عمرو وابن عباس، وأبي رزين العقيلي، الله رضي عنهم؛ حيث إنها تدل على أن من شاء عتر ومن شاء لم يعتر لكن الأولى والأفضل هو عدم تخصيص رجب بها؛ لحديث نبشية ه: اذبحوا الله عز وجل في أي شهر كان، وبروا الله، وأطعموا (۳). ثالثا: إنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفرع والعتيرة، وأنهما حق، كحديث مخنف بن سليم، وعائشة، وعبد الله الله بن عمرو، وسمرة رضي عنهم، فإن أريد بها الوجوب فهو منسوخ؛ لأن حديث الحارث بن ،عمرو، وابن عباس -رضي عنهم- يدلان على أن الفرع والعتيرة إلى الإختيار والمشيئة، وهو ينفي الوجوب إن لم ينف الله الاستحباب، ثم في حديث ابن عباس له ما يدل على أن حديثه ذلك أنه كان بعد فتح مكة، وحديث الحارث بن عمرو له صريح في سمع ذلك من رسول الله في حجة الوداع فمعهما ما يدل على تأخرهما على ما يخالفهما. كما يدل على نسخ ذلك حديث أبي هريرة وابن عمر -رضي (۱) انظر: مصنف عبد الرزاق ٣٣٨/٤ ٣٣٩؛ فتح الباري ٦٠٠/٩. (۲) انظر: فتح الباري ٦٠٠/٩ .٦٠ (۳) انظر : فتح الباري ٩ / ٦٠٠
ص ١٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.