١٦٩٥
الباب الثالث: الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح... ب- إنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث، وذلك بحمل قوله : «لا فرع ولا عتيرة ونحوه على نفي الوجوب، وحمل غير ذلك على الجواز (). ومع إمكان الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى القول بالنسخ (۳). ثانيًا: إن حديث علي الله يدل على أن الأضحية نسخ كل ذبح، فيدخل
فيه الفرع والعتيرة، فتكونان منسوختين بها(۳).
واعترض عليه بأنه لا يصح الاستدلال منه على النسخ لوجهين:
أ - إنه ضعيف لا يقوى على نسخ الأحاديث الصحيحة(٤).
ب- إن الأضحية شرعت في أوائل الهجرة). وبعض ما يدل على مشروعية الفرع والعتيرة روي عن النبي أنه قال ذلك زمن حجة
الوداع و كان هذا سنة عشر للهجرة.
ج- إن الأضحية والعتيرة جاء ذكر ما يدل على مشروعيتهما معاً
في حديث واحد وهو حديث مخنف بن سليم له. فكيف تكون العتيرة منسوخة بالأضحية؟.
ثالثا: إن الراوي للنهي عن الفرع والعتيرة أبو هريرة .
(۱) انظر: الاعتبار ص ٣٩٠؛ رسوخ الأحبار ص ٣٩٤؛ فتح الباري ٥٩٩/٩. (۲) انظر : نيل الأوطار ٢٠٠/٥، ٢٠١.
:
(۳) انظر موطأ محمد ص ٤٢٢٦ بدائع الصنائع ٢٠٤/٤.
(٤) راجع الكلام عليه عند تخريجه في ص٣٩٥.
(٥) انظر: أوجز المسالك ۱۷۱/۱۰.
، وهو
ص ١٦٩٥