الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٦٩٥

١٦٩٥ الباب الثالث: الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح... ب- إنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث، وذلك بحمل قوله : «لا فرع ولا عتيرة ونحوه على نفي الوجوب، وحمل غير ذلك على الجواز (). ومع إمكان الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى القول بالنسخ (۳). ثانيًا: إن حديث علي الله يدل على أن الأضحية نسخ كل ذبح، فيدخل فيه الفرع والعتيرة، فتكونان منسوختين بها(۳). واعترض عليه بأنه لا يصح الاستدلال منه على النسخ لوجهين: أ - إنه ضعيف لا يقوى على نسخ الأحاديث الصحيحة(٤). ب- إن الأضحية شرعت في أوائل الهجرة). وبعض ما يدل على مشروعية الفرع والعتيرة روي عن النبي أنه قال ذلك زمن حجة الوداع و كان هذا سنة عشر للهجرة. ج- إن الأضحية والعتيرة جاء ذكر ما يدل على مشروعيتهما معاً في حديث واحد وهو حديث مخنف بن سليم له. فكيف تكون العتيرة منسوخة بالأضحية؟. ثالثا: إن الراوي للنهي عن الفرع والعتيرة أبو هريرة . (۱) انظر: الاعتبار ص ٣٩٠؛ رسوخ الأحبار ص ٣٩٤؛ فتح الباري ٥٩٩/٩. (۲) انظر : نيل الأوطار ٢٠٠/٥، ٢٠١. : (۳) انظر موطأ محمد ص ٤٢٢٦ بدائع الصنائع ٢٠٤/٤. (٤) راجع الكلام عليه عند تخريجه في ص٣٩٥. (٥) انظر: أوجز المسالك ۱۷۱/۱۰. ، وهو
ص ١٦٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.