الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٦٧٣

الباب الثالث: الأضاحي، والأيمان والعقيقة والصيد والذبائح... ١٦٧٣ العبارة والإشارة يقدم عبارة النص بلا خلاف (۱) . رابعًا: إن غير واحد من الصحابة -رضي الله . < عنهم- ويعمل بها بعد النبي ، فلو كانت منسوخة لما عملوا بها(٢). كان يرى العقيقة خامسا: إنه متى أمكن الجمع بين الأحاديث فإنه لا يصار إلى النسخ، والجمع بين الأحاديث الواردة في العقيقة ممكن، وذلك بحمل حديث سمرة له وغيره مما يستدل منه وغيره مما يستدل منه على الوجوب على السنية والاستحباب بدليل حديث عبد الله الله بن عمرو -رضي عنهما-وغيره مما يستدل منه على نفي الوجوب؛ جمعاً بين الأدلة (۳) دليل من قال بأن وجوب العقيقة نسخ فصارت سنة: أولاً : : عن سمرة له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى (٤). ثانيا : عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى(٥). ثالثا : عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما- قال: سُئل رسول (۱) انظر : التعليق الممجد ٦٦٠/٢؛ أصول الفقه الإسلامي ٣٥٨/١. (٢) انظر: التمهيد ٣٩٦/١٠ - ٣٩٩؛ المغني ٣٩٣/١٣-٣٩٥؛ المجموع ٢٦١/٨. (۳) انظر: المنتقى للباجي ۲۸٤/٤؛ المغني ۳۹٤/۱۳ ، ۳۹۵؛ المجموع ٢٤٨/٨، ٢٤٩؛ نيل الأوطار ١٨٩/٥. (٤) سبق تخريجه في ص ١٦٦٦. (٥) سبق تخريجه في ص ١٦٦٧.
ص ١٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.