الباب الثالث: الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح...
شاة، لا يضركم ذكرانا كن أم إناثاً).
١٦٧١
فهذا الحديث كان عام الحديبية، وقد بين النبي فيه مشروعية
العقيقة وهذا بعد مشروعية الأضحية بزمان فثبت منه ومما تقدم بطلان
الاستدلال من مشروعية الأضحية على نسخ العقيقة.
ثانيا: إن ما روي عن محمد بن الحنفية فإنه لا يصلح للاحتجاج به فضلاً من أن ينسخ الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله ؛ لأنه انقطاعه فهو قول له والنسخ إنما يكون بالكتاب أو بسنة ثابتة عن رسول الله ، مع ثبوت كونه بعد المنسوخ(٢).
مع
كما أن القول بأن العقيقة كانت في الجاهلية فلما جاء الإسلام رفضت غير صحيح؛ لأن الأحاديث السابقة وكذلك ما يأتي ذكرها تدل على أن الإسلام شرع العقيقة ولم يرفضها.
(1) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤٣٢ ، كتاب الضحايا، باب في العقيقة، ح(٢٨٣٥)، والترمذي في سننه ص ٣٥٩ ، كتاب الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود، ح(١٥١٦)، والنسائي في سننه والفظ له - ص ٦٥٠ ، كتاب العقيقة باب كم يعــق عــن الجارية، ح(٤٢١٧)، وابن ماجة في سننه ص ٥٣٦ ، كتاب الذبائح، باب العقيقة، ح(٣١٦٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ،٤٢٨/٦ ، وابن حبان في صحيحه ص ١٤٣٥، والحاكم في المستدرك ٢٦٥/٤ . وصححه الترمذي والحاكم، ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في الإرواء ٣٩١/٤ - بعد ذكر تصحيح الترمذي والحاكم والذهبي-: (وهو كما قالوا. ورجاله ثقات كلهم رجال الشيخين. (۲) انظر: المحلى ٢٤١/٦
ص ١٦٧١