الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٦٣٣

الباب الثاني: الزكاة والصوم والحج، وأحكام الحرمين كراهية أن يؤذيه)(١). ١٦٣٣ ثالثا: حديث سلمة بن الأكوع الا الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: «أما إنـــك لـ كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جئت فإني العقيق) (۲). ووجه الاستدلال منها هو أن هذه الأحاديث تدل على جواز الصيد بالمدينة، وإلا لما أطلق رسول الله الله الأخ أنس حبس النغير ولا اللعب به، ولا حبس الوحش لآل رسول الله الله وغلق الأبواب دونها. ولما رغب لسلمة بالصيد بالعقيق. فثبت أن صيد المدينة والقطع من شجرها ليس محرماً، وإنمــــا أراد النبي الله بتحريم المدينة بقاء زينتها ليستطيبوها ويألفوها. لا أن صيدها والقطع من شجرها محرم كحرمة صيد مكة وقطع شجرها (۳). واعترض عليه بأن الحديث المروي عن سلمة ضعيف لا تقوم بــه الحجة (٤). يحتمل: أما حديث أنس وعائشة رضي الله عنهما، فيقال عنهما بأن كل منهما (۱) سبق تخريجه في ص ١٦٢١. (۲) سبق تخريجه في ص ١٦٢٠. (۳) انظر: شرح معاني الآثار ١٩٤/٤-١٩٦؛ مختصر اختلاف العلماء ۱۹۱/۳؛ عمدة القاري ٥٦٩/٧. (٤) لأن في سنده من هو منكر الحديث كما سبق ذكره في تخريجه في ص ١٠٩٦.
ص ١٦٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.