الباب الثاني: الزكاة والصوم والحج، وأحكام الحرمين
ܙܪ̈ܘܙ
وهو مذهب الحنفية (۱) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (۳)، وقول الثوري،
والأوزاعي، وجمهور أهل العلم).
القول الثاني: يجوز فسخ الحج إلى العمرة.
وهو مذهب الحنابلة ()، وقول الحسن البصري، ومجاهد (٦) .
القول الثالث: يجب فسخ الحج إلى العمرة.
وهو مذهب ابن حزم)، وقول ابن عباس ، وعطاء).
الأدلة:
من أدلة القول الأول وهو عدم جواز فسخ الحج إلى العمرة ما يلي: :أولا : قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) (3) .
(۱) انظر: شرح معاني الآثار ،۱۹٤/٢ ۱۹۷؛ بدائع الصنائع ٣٤٥/۲؛ الدر المختار ٤٥٧/٣؛ حاشية ابن عابدين ٤٥٧/٣.
(۲) انظر: التمهيد ۱۷۸/۸؛ الاستذكار ٣٦٠/٣؛ بداية المجتهد ٦٤٨/٢
(۳) انظر: الأم ١٤٨/٢؛ المجموع ۱۰٤/٧؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٨٨/٥. (٤) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ۱۷۳ ؛ التمهيد ۱۷۸/۸؛ المغنى ٢٥٢/٥؛
المجموع ١٠٤/٧.
(٥) انظر: الإفصاح لابن هبيرة ۲۲۹/۱؛ المغني ٢٥٢/٥؛ الشرح الكبير ١٨٥/٨؛ شرح الزركشي ۲/ ۱۹۲؛ الإنصاف ١٨٥/٨.
(٦) انظر: التمهيد ۱۷۹/۸؛ المغني ٢٥٢/٥
(۷) انظر: المحلى ٨٨/٥
(۸) واختاره ابن القيم. انظر: المحلى ٩٠/٥؛ زاد المعاد ۱۸۷/۲، ۱۹۳.
(۹) سورة البقرة، الآية (١٩٦).
ص ١٥٦١