الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٥٦١

الباب الثاني: الزكاة والصوم والحج، وأحكام الحرمين ܙܪ̈ܘܙ وهو مذهب الحنفية (۱) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (۳)، وقول الثوري، والأوزاعي، وجمهور أهل العلم). القول الثاني: يجوز فسخ الحج إلى العمرة. وهو مذهب الحنابلة ()، وقول الحسن البصري، ومجاهد (٦) . القول الثالث: يجب فسخ الحج إلى العمرة. وهو مذهب ابن حزم)، وقول ابن عباس ، وعطاء). الأدلة: من أدلة القول الأول وهو عدم جواز فسخ الحج إلى العمرة ما يلي: :أولا : قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) (3) . (۱) انظر: شرح معاني الآثار ،۱۹٤/٢ ۱۹۷؛ بدائع الصنائع ٣٤٥/۲؛ الدر المختار ٤٥٧/٣؛ حاشية ابن عابدين ٤٥٧/٣. (۲) انظر: التمهيد ۱۷۸/۸؛ الاستذكار ٣٦٠/٣؛ بداية المجتهد ٦٤٨/٢ (۳) انظر: الأم ١٤٨/٢؛ المجموع ۱۰٤/٧؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٨٨/٥. (٤) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ۱۷۳ ؛ التمهيد ۱۷۸/۸؛ المغنى ٢٥٢/٥؛ المجموع ١٠٤/٧. (٥) انظر: الإفصاح لابن هبيرة ۲۲۹/۱؛ المغني ٢٥٢/٥؛ الشرح الكبير ١٨٥/٨؛ شرح الزركشي ۲/ ۱۹۲؛ الإنصاف ١٨٥/٨. (٦) انظر: التمهيد ۱۷۹/۸؛ المغني ٢٥٢/٥ (۷) انظر: المحلى ٨٨/٥ (۸) واختاره ابن القيم. انظر: المحلى ٩٠/٥؛ زاد المعاد ۱۸۷/۲، ۱۹۳. (۹) سورة البقرة، الآية (١٩٦).
ص ١٥٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.