الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٥٠٧

١٥٠٧ الباب الثاني: الزكاة والصوم والحج، وأحكام الحرمين ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأحاديث غير حديث ابن عباس صريحة في أن ميقات أهل المشرق هو ذات عرق(۱). وحديث ابن عباس يدل على أن ميقاتهم هو العقيق، لكنه ذات ضعيف، وعلى تقدير ثبوته يكون منسوخاً، يدل عليه أمران: الأول: الإجماع؛ حيث إن الناس أجمعوا على صحة إِحْرَامِ مَنْ أَهلَّ من ذات عرق، ولو كان العقيق ميقاتاً لأهل المشرق لما صح إحرامهم من عرق. والإجماع لا ينسخ لكنه يدل على النسخ وعلى تأخر ما يوافقه (٢). الثاني: إن توقيت ذات عرق كان في حجة الوداع حيث أكمل الله دينه، وابن عباس الله لم يذكر العقيق لما ذكر حديثه المشهور في المواقيت، فيكون إن كان حدث به مرة قد تركه لما علم من نسخه، ولهذا لم يروه عنه إلا ولده الذي قد يقصد بتحديثهم إخبارهم بما قد وقع، لا لأن يبنى الحكم عليه(۳). والله أعلم. أنه لما كبر ساء حفظه وتغير وكان يلقن ما لقن فوقعت المناكير في حديثه، فسماع من سمع منه قبل التغير صحيح. انظر: الفروع ٣٠٠/٥؛ تهذيب التهذيب .٢٨٦/١١، ٢٨٧ (۱) انظر : شرح معاني الآثار ۱۲۰/۲؛ الاستذكار ۳۳٤/٣؛ المغني ٥٧/٥؛ المجموع ۱۲۷/۷ ۱۲۸؛ شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة ٣٠٤/١-٣١٣. (۲) انظر: التمهيد (۷۲/۸ ۷۳؛ الاستذكار ٣٣٤/٣؛ المغني ٥٧/٥؛ المجموع ١٢٧/٧؛ مختصر ابن الحاجب ٤ / ۱۰۰؛ الإحكام للآمدي ١٤٥/٢؛ شرح الكوكب المنير ٥٧٠/٣؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ۹۸/۲. (۳) انظر: شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة ٣١٢/١-٣١٣. ۱۲۷/۷؛ =
ص ١٥٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.