الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٤٤

١٤ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند المطلب الرابع: طرق معرفة النسخ إذا ورد دليلان شرعيان مختلفين في حكم شيء واحد، فإما أن يكون الجمع بينهما ممكنا أو لا، فإن أمكن الجمع فإنه يُجمع بينها، ولا يُصار إلى النسخ؛ لأن في ادعاء النسخ إبطال العمل بأحد الدليلين، وإخراجه عن المعنى المفيد وهو على خلاف الأصل (۱). أما إذا تحقق ورود دليلين شرعيين متناقضين تناقضاً حقيقياً، بحيث لا يمكن الجمع بينهما على أي وجه من وجوه الجمع بين الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، فإنه يصار إلى اعتبار أحد الدليلين أو الحكمين ناسخاً والآخر منسوخاً؛ وذلك دفعاً للتناقض في كلام الشارع الحكيم). ثم لا بد لاعتبار أحد الدليلين ناسخاً والآخر منسوخاً من دليل يدل على أن أحدهما متأخر عن الآخر، فيكون السابق هو المنسوخ، واللاحق هو الناسخ(۳). ولمعرفة الحكم المتأخر الناسخ من المتقدم المنسوخ طرق، بعضها متفــــق عليها أو الخلاف فيها قليل أو غير معتبر ، وبعضها مختلف فيها، وفيمــا يـــاتي تفصيل كلتا الطريقتين: (۱) انظر: الاعتبار ص ٥٤ ؛ البحر المحيط ۳۱۸/٥؛ الواضح في أصول الفقه ٣١٩/٤؛ مناهل العرفان ٢٢٥/٢ (۲) انظر : الاعتبار ص ٥٦ ؛ الجواب الصحيح ۲۱۸/۱؛ مناهل العرفان ٢٢٥/٢. (۳) انظر شرح الكوكب المنير ٥٦٣/٣؛ مناهل العرفان ٢٢٥/٢
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.