الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٤٠٢

التراخي على ١٤٠٢ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند ، فهو يدل على تأخر الرخصة على الفطر بالحجامة، ولا يدل أن هذه الرخصة كانت قبل الفتح، ورواية أنس له الثانية تؤكد ذلك؛ حيث بينت أن النبي الله احتجم بعد حديث الفطر بالحجامة، فيثبت م مجموع ذلك أن الرخصة في الحجامة للصائم جاءت متأخرة عن أحاديث الفطر بالحجامة، فتكون ناسخة لها (٢). ب- إن القول بأن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي والحظر غير صحيح؛ لأنه قد جاء في غير ما حديث لفظ الرخصة، منها حديث: «أن الماء من الماء كانت رخصة في أول الإسلام» (۳). مع أنه لم يتقدمه حظر (٤). وأجيب عنه: بأن لفظ الرخصة وإن كان لا يدل في كل الحالات على أنه يتقدمه حظر ، إلا أنه يدل على ذلك في الغالب، والرخصة في هذه. الأحاديث من قبيل هذا الغالب ؛ وقد وجد ما يؤكد ذلك؛ حيث جاء في حديث أنس : ثم رخص النبي بعد في الحجامة للصائم». فدل ذلك أن هذه الرخصة بعد حظر سابق، فتكون ناسخة لــــه (٥). = ثالثا: من وجوه النسخ أن حديث أنس به صريح في النسخ؛ حيث - (۱) انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ١١٦/١؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ٣٨٤/١. (۲) انظر : الاعتبار ص ٣٥٤ ، ۳۵۵؛ عمدة القاري ١٢۸/۸؛ إرواء الغليل ٧٣/٤. (۳) سبق تخريجه في ص ٥٧٩. (٤) انظر: تهذيب السنن ٢٥٣/٣. (٥) انظر : الاعتبار ص ۳٥٤ ، ۳۵۵؛ عمدة القاري ۱۲۰/۸؛ إروء الغليل ٧٣/٤، ٧٥.
ص ١٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.