الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٤٠

١٤٠ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند ومن مدلوله فيجوز بلا خلاف بين من قال بجواز النسخ، ولذلك صورتان إحداهما : أن تنزل الآية مخبرة عن شيء ثم تنسخ تلاوتها فقط(۱)، أمثلته: ما روي عن أبي موسى الأشعري (٢) ه أنه قال: (وإنا كنا أنه قال: (وإنا كنا نقرأ سورة، كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، فأنسيتها؛ غير أني قد حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لا بتغى ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، فأُنسيتها، غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم، فتسألون عنها يوم القيامة ) (۳). به (٤) ثانيتهما : أن يأمرنا الشارع بالتحدث عن شيء ثم ينهانا أن نتحدث كما أن الخبر إذا لم يكن محضاً بل بمعنى الأمر أو النهي فـ (۱) انظر: البحر المحيط ٢٤٤/٥؛ مناهل العرفان ٢٢٩/٢. (۲) هو: عبد الله إنه يجوز بن قيس بن سليم بن حضار، أبو . الأشعري، قدم مهاجراً على موسی النبي از من فتح خيبر، واستعمله مع معاذ على اليمن، ثم ولي لعمر الله الكوفة والبصرة، وروى عن النبي ، وروى عنه ابن المسيب، وطارق بن شهاب، وغيرهما، وتوفي سنة أربع وأربعين. انظر: تذكرة الحفاظ ۲۳/۱؛ الإصابة ١١١١/٢. (۳) أخرجه مسلم في صحيحه ٣٧٣/٤ ، كتاب الزكاة، باب لو كان لابن آدم واديين لابتغى ثالثا ، ح ( ١٠٥٠) (۱۱۹). (۱۰ (٤) انظر: البحر المحيط ٢٤٤/٥؛ المسودة في أصول الفقه ص ١٩٦؛ تحفة المسؤول للرهوني ٤٤٠٠/٣ مناهل العرفان ٢٢٩/٢
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.