١٤٠ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
ومن
مدلوله فيجوز بلا خلاف بين من قال بجواز النسخ، ولذلك صورتان إحداهما : أن تنزل الآية مخبرة عن شيء ثم تنسخ تلاوتها فقط(۱)، أمثلته: ما روي عن أبي موسى الأشعري (٢) ه أنه قال: (وإنا كنا أنه قال: (وإنا كنا نقرأ سورة،
كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، فأنسيتها؛ غير أني قد حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لا بتغى ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، فأُنسيتها، غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم، فتسألون عنها يوم القيامة ) (۳).
به (٤)
ثانيتهما : أن يأمرنا الشارع بالتحدث عن شيء ثم ينهانا أن نتحدث
كما أن الخبر إذا لم يكن محضاً بل بمعنى الأمر أو النهي فـ
(۱) انظر: البحر المحيط ٢٤٤/٥؛ مناهل العرفان ٢٢٩/٢.
(۲) هو: عبد
الله
إنه يجوز
بن قيس بن سليم بن حضار، أبو . الأشعري، قدم مهاجراً على موسی
النبي
از من فتح خيبر، واستعمله مع معاذ على اليمن، ثم ولي لعمر الله الكوفة والبصرة، وروى عن النبي ، وروى عنه ابن المسيب، وطارق بن شهاب، وغيرهما، وتوفي سنة أربع وأربعين. انظر: تذكرة الحفاظ ۲۳/۱؛ الإصابة ١١١١/٢.
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ٣٧٣/٤ ، كتاب الزكاة، باب لو كان لابن آدم واديين لابتغى
ثالثا ، ح ( ١٠٥٠) (۱۱۹).
(۱۰
(٤) انظر: البحر المحيط ٢٤٤/٥؛ المسودة في أصول الفقه ص ١٩٦؛ تحفة المسؤول للرهوني ٤٤٠٠/٣ مناهل العرفان ٢٢٩/٢
ص ١٤٠