الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٣٩٧

= ۱۳۹۷ الباب الثاني: الزكاة والصوم والحج، وأحكام الحرمين الإسناد والمتن، و لم يخرجه أحد من أئمة الكتب الستة، ولا رواه أحمد في مسنده، ولا الشافعي، ولا أحد من أصحاب المسانيد المعروفة، ولا يعرف في الدنيا أحد رواه غير الدار قطني عن البغوي - إلى أن قال: وكيف يكون هذا الحديث صحيحاً سالماً من الشذوذ والعلة، ولم يخرجه أحد من أئمة الكتب الستة، ولا المسانيد المشهورة، وهم محتاجون إليــــه أشد حاجة - إلى أن قال وقوله في رواة هذا الحديث كلهم ثقات ولا أعلم له علة، فيه وعبد الله - نظر من وجوه: أحدها: أن الدارقطني نفسه تكلم في رواية عبد الله بن المثنى، وقال: ليس هو بالقوي في حديث رواه البخاري في صحيحه. والثاني: أن خالد بن ملخد القطواني بن المثنى قد تكلم فيهما غير واحد من الحفاظ، وإن كانا من رجال الصحيح. إلى أن قال الثالث: أن عبد الله بن المثنى قد خالفه في روايته عن ثابت هذا الحديث أمير المؤمنين في الحديث إلى أن قال: ثم إن سلم صحة هذا الحديث لم يكن فيه حجة؛ لأن جعفر بن أبي طالب قتل في غزوة مؤتة، وكانت غزوة مؤتة قبل الفتح، وقوله : (أفطــــر الحاجم والمحجوم كان عام الفتح بعد قتل جعفر). ويؤخذ على قول ابن عبد الهادي: (ولا يعرف في الدنيا أحد رواه غير الدارقطني عن البغوي بأن ابن شاهين رواه كذلك عن طريق البغوي، فلم ينفرد به الدارقطني. كما يؤخذ عليه تعليله للحديث بأنه لم يــــروه أحد من أصحاب الكتب الستة ولا أحد من أصحاب المسانيد والسنن المشهورة غير الدار قطني بأن هذا ليس علة قادحة في الحديث على أن حديث أنس هذا معناه معــــى حديث أبي سعيد الخدري السابق، وهو قد رواه بعض أصحاب المصنفات المشهورة. كما يوجد من أصحاب المصنفات المشهورة من روى عن أنس بن مالك ما يوافق معناه مع رواية أنس السابقة. أنه ومنها الرواية الآتية بعد هذه الرواية. وقال ابن حجر في الفتح (۲۱٠/٤) رواته) كلهم من رجال البخاري، إلا أن في المتن ما ينكر ؛ لأن فيه أن ذلك كان في الفتح، وجعفر كان قتل قبل ذلك).
ص ١٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.