الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٣٨٥

الباب الثاني: الزكاة والصوم والحج، وأحكام الحرمين ١٣٨٥ جنب. فحمله بعضهم على العموم، وبعضهم على المتعمد، وبعضهم صوم الفرض (۱). على واعترض عليه بأنه رُوي مرفوعاً، ورُوي من فتوى أبي هريرة ، ثم هو لا يقوى على معارضة ما يخالفه ؛ لقوته أي ما يخالفه وصحته بلا خلاف. ثم لا يتجاوز كونه منسوخا؛ حيث يوجد فيما يخالفه ما يدل على تأخره عليه (۲). الراجح: بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب أن الراجح والصحيح هو القول الأول، وهو صحة صوم من أصبح وهو جنب، وذلك لما يلي: أولا: لقوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ (۳) ؛ حيث إن الله سبحانه وتعالى أباح في هذه الآية الجماع في الليل، وهو يكون إلى بداية النهار، والنهار يبدأ بطلوع الفجر، ففيه دلالة على صحة صوم من أصبح وهو جنب. ويؤكد ذلك ما ثبت عن وتقريره، فيما رواه عنه عائشة، وأم سلمة رضي الله عنهما - (٤). النبي من فعله (۱) انظر : الاعتبار ص ٣٤٤؛ المغني ٣٩٢/٤؛ المجموع ٢١٢/٦. (۲) انظر: شرح معاني الآثار ١٠٢/٢-١٠٦؛ التمهيد ۱۸۹/۷؛ الاستذكار ١٧٥/٣؛ الاعتبار ص ٣٤٦؛ فتح الباري ١٧٤/٤-١٧٧. (۳) سورة البقرة، الآية (۱۸۷). (٤) انظر: الاستذكار ۱۷٥/٣؛ المغني ۳۹۲/٤، ۳۹۳؛ المجموع ٢١٣/٦.
ص ١٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.