الباب الثاني: الزكاة والصوم والحج، وأحكام الحرمين
۱۳۸۳
عنهم، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور،
و داود وابن جرير الطبري (1
وذهب بعض أهل العلم إلى ارتفاع الخلاف فيه، وأنه مما استقر
عليه الإجماع (٢).
فلا
القول الثاني: إنه لا يصح صوم من أصبح وهو جنب.
وهو المشهور عن أبي هريرة ، وحُكي عن الحسن بن صالح (۳).
القول الثالث: إنه يتم صومه ويقضيه.
الله (٤) حكي ذلك عن الحسن، وسالم بن عبد
القول الرابع: إنه يقضي في الفرض دون التطوع.
وهو رواية عن إبراهيم النخعى
القول الخامس: إنه إن علم بجنابته في رمضان، فلم يغتسل حتى أصبح
يصح صومه، وإن لم يعلم فيصح.
وهو رواية عن أبي هريرة، وقول عروة، وطاوس (٦).
(۱) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ۳۲۹/۲؛ التمهيد ۱۹٣/٧؛ الاستذكار ١٧٤/٣؛ الاعتبار ص ٣٤٥؛ المغني ۳۹۱/٤؛ المجموع ٢١٢/٦؛ عمدة القاري ٨٢/٨.
(۲) انظر: المنهاج شرح صحیح مسلم ٤٤٤٤/٤ فتح الباري ١٧٥/٤ . (۳) انظر : المغني ۳۹۲/٤؛ المنهاج شرح صحیح مسلم ٤٤٤٤/٤ تهذيب السنن ٢٦٥/٣؛ فتح
الباري ١٧٥/٤.
(٤) انظر : المغني ۳۹۲/٤؛ تهذيب السنن لابن القيم ٢٦٥/٣ . (٥) انظر : المغني ۳۹۲/٤؛ تهذيب السنن لابن القيم ٢٦٥/٣.
(٦) انظر : المغني ۳۹۲/٤؛ تهذيب السنن لابن القيم ٢٦٥/٣.
ص ١٣٨٣