الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٣٦

١٣٦ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند تنشأ من نفس الأمر دون المأمور الضرب الثالث: النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه. وهذا القسم لا يجوز نسخه على قول عامة أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن مثل هذا لا يكون نسخا (٢). والله أعلم. (۱) انظر: الإحكام لابن حزم ٥١٣/١؛ شرح العقيدة الأصفهانية ص٢٠٤؛ مناهل العرفان ٢٤٨/٢ . (۲) وذهب بعض الشافعية إلى جوازه . انظر : أصول فخر الإسلام البزدوي مع كشف الأسرار ۳۲۳/۳؛ أصول السرخسي ٦٣/٢ قواطع الأدلة ٤٣٠/١؛ البحر المحيط ٢٢٠/٥- ٢٢٦؛ شرح الكوكب المنير ٥٣٠/٣؛ إرشاد الفحول ٥٦/٢-٥٧
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.