١٣٦ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
تنشأ من نفس الأمر دون المأمور
الضرب الثالث: النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد
وجوبه.
وهذا القسم لا يجوز نسخه على قول عامة أهل العلم، وذهب بعضهم
إلى أن مثل هذا لا يكون نسخا (٢).
والله أعلم.
(۱) انظر: الإحكام لابن حزم ٥١٣/١؛ شرح العقيدة الأصفهانية ص٢٠٤؛ مناهل
العرفان ٢٤٨/٢ .
(۲) وذهب بعض الشافعية إلى جوازه . انظر : أصول فخر الإسلام البزدوي مع كشف الأسرار ۳۲۳/۳؛ أصول السرخسي ٦٣/٢ قواطع الأدلة ٤٣٠/١؛ البحر المحيط ٢٢٠/٥-
٢٢٦؛ شرح الكوكب المنير ٥٣٠/٣؛ إرشاد الفحول ٥٦/٢-٥٧
ص ١٣٦