الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٣٤

١٣٤ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند أ- أن الشارع إذا أمر بشيء فإنه يقتضي أن يكون حسناً وفيه مصلحة، وإذا نهى عن شيء فإنه يقتضي أن يكون قبيحاً وفيه مفسدة. فإذا أمر بشيء ثم نهي عنه ونسخه قبل مجيء وقته وقبل التمكن منه فإنه يلزم منه اجتماع الحسن والقبح في شيء واحد في وقت واحد وهو من المحال ويصير بمعنى البداء وهو لا يجوز على الله تعالى (١). تعالى(۱). واعترض عليه بما يأتي: ١ - أن هذا نوع من النسخ وليس من البداء في شيء، وقد سبق ما يفرق به بين النسخ والبداء ()، ومن جعل هذا بداء فقد جعل النسخ كله بــــداء ولا فرق؛ لأن ما دخلوه في نسخ الشيء قبل أن يعمل به، راجع عليهم في نسخه بعد أن يعمل به. ثم يقال: إن ما قلتم كان أن لو كان المقصود من الأمر يصح بالفعل الإتيان بالمأمور به فقط، لكن الأمر ليس كذلك، بل المقصود بالأمر يكون أحيانًا الإتيان بالمأمور به وأحياناً إنما يؤمر بالفعل لحكمة تنشأ من نفس الأمر، من يجوز نسخه الابتلاء والانقياد والعزيمة على الفعل، واعتقاد وجوبه، وهذا قبل التمكن منه وقبل العمل . (۱) انظر: أصول فخر الإسلام مع شرحه كشف الأسرار ٣٢٥/٣-٣٢٦؛ أصول السرخسي ٦٣/٢؛ قواطع الأدلة ٤٤٣١/١ مناهل العرفان ٢٤٩/٢. (٢) في ص ٦٨ . (۳) انظر: الإحكام لابن حزم ٥۱۲/۱ أصول السرخسي ٦٤/٢-٦٥؛ شرح العقيدة =
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.