١٣٠٦ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند ب على تقدير أن الربا نسخ بعد الخرص، فيقال: بأن الخرص مستثنى النهي عن المزابنة (۱). من
الوجه الثالث للنسخ: إنه قد ورد ذكر الخرص في غير ما حديث، ثم حديث جابر الله الأخير فيه النهي عن الخرص، فدل ذلك على النسخ؛ لأن الحظر بعد الإباحة علامة (النسخ
واعترض عليه بأن حديث جابر الله في النهي عن الخرص، هو في الخرص في البيع، لا في خرص الثمار في الصدقات (۳)، يدل عليه رواية أخرى عن جابر ، وهو عن جابر بن عبد الله الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو بعت من أخيك ثمراً، فأصابته ،جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟(٤).
هذا قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في تقدير النصاب في الثمار بالخرص على قولين : القول الأول: إن الخرص مكروه، وباطل لا اعتبار له، وإنما على رب المال أن يؤدي عشر ما تحصل بيده زاد على الخرص أو نقص منه.
(۱) انظر: بداية المجتهد ٥٢٦/٢.
(۲) انظر: عمدة القاري ٥٢٠/٦
(۳) انظر: الحاوي ٢٢٤/٣
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٦٢/٦ ، كتاب المساقات والمزارعة باب )
ح (١٥٥٤) (١٤).
وائح،
ص ١٣٠٦