الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٢٧٦

١٢٧٦ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سرة المطلب الثاني: أخذ شطر مال مانع الزكاة کند ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ شطر مال مانع الزكاة كان في أول الإسلام، ثم نُسخ ذلك، لذلك لا يُؤخذ ممن منع زكاة ماله غرامة مالية، بل يُؤخذ منه الزكاة المقدر في ماله (۱) . وممن قال بالنسخ الإمام الشافعي (٢) ، والطحاوي (۳) ، والبيهق والسمعاني (٥). (٤) ويتبين منه ومما يُذكر من الأدلة في المسألة، أن سبب اختلاف الفقهاء في المسألة شيئان: الاختلاف في صحة الحديث الدال عليها، والقول بالنسخ). (۱) ذكر ابن القيم في تهذيب السنن ،۱۹۲/۲ ، أنه قول أكثر العلماء، وانظر: التمهيد ۱۲۹/۱۰؛ المغني ۸/٤؛ الجامع لأحكام القرآن ۲٥٣/٤؛ الفروع ٤٢٤٨/٤ البحر المحيط للزركشي ۳۱۹/٥؛ إرشاد الفحول ٨٥/٢ (۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١٧٦/٤؛ المجموع ٢٢٠/٥. (۳) انظر: شرح معاني الآثار ١٩٦/٤. (٤) انظر: السنن الكبرى له ١٧٦/٤. (٥) انظر: قواطع الأدلة ٤٣٩/١. (٦) انظر : السنن الكبرى للبيهقي ١٧٦/٤؛ تهذيب السنن لابن القيم ۱۹٣/٢؛ الفروع ٠٢٤٨/٤
ص ١٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.