الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٢٧٣

الباب الثاني: الزكاة والصوم والحج، وأحكام الحرمين ۱۲۷۳ إن في المال لحقاً سوى (الزكاة ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: ليسَ البر أن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [البقرة: ۱۷۷]، الآية). ﴿ وهذا الحديث نص صريح في أن في المال حقاً سوى الزكاة(٢). واعترض على الاستدلال من هذه الأدلة بما يلي: أولا: إن هذه الأدلة تدل على أن في المال حقاً سوى الزكاة، لكنها تحتمل أن تكون قبل أن تفرض الزكاة، فتكون منسوخة به (۳). ثانيًا: إنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة وأدلة القول الأول؛ وذلك بحمل هذه الأدلة على الاستحباب والإرشاد إلى الفضل؛ لأن الحقوق منها ما هو (1) أخرجه الترمذي في سننه ص ١٦٦، كتاب الزكاة، باب ما جاء أن في المال حقاً سوى الزكاة، ح (٦٥٩) ، والدارمي في سننه ٤٧١/١؛ وابن جرير في جامع البيان ٨٥٤/٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۷/۲ ، والدارقطني في سننه ١٢٥/٢. قال الترمذي بعد ذكر الحديث : هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يُضعف. وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح). وكذلك ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص ١٦٦ . وأبو حمزة في سند الحديث، هو ميمون الأعور ، قال الإمام أحمد : متروك الحديث. وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. وقــــال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني : ضعيف. وقال أبو حاتم يكتب حديثه. انظر: ميزان الاعتدال ٢٣٤/٤؛ تحفة الأحوذي ٣٧٠/٣ (۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٣٦/٢. (۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١٦١/١ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ٤٣٠٧/٤ الاستذكار ٦١/٣.
ص ١٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.