الباب الثاني: الزكاة والصوم والحج، وأحكام الحرمين
۱۲۷۳
إن في المال لحقاً سوى (الزكاة ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: ليسَ البر أن
تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [البقرة: ۱۷۷]، الآية).
﴿
وهذا الحديث نص صريح في أن في المال حقاً سوى الزكاة(٢).
واعترض على الاستدلال من هذه الأدلة بما يلي:
أولا: إن هذه الأدلة تدل على أن في المال حقاً سوى الزكاة، لكنها
تحتمل أن تكون قبل أن تفرض الزكاة، فتكون منسوخة به (۳).
ثانيًا: إنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة وأدلة القول الأول؛ وذلك بحمل هذه الأدلة على الاستحباب والإرشاد إلى الفضل؛ لأن الحقوق منها ما هو
(1) أخرجه الترمذي في سننه ص ١٦٦، كتاب الزكاة، باب ما جاء أن في المال حقاً سوى الزكاة، ح (٦٥٩) ، والدارمي في سننه ٤٧١/١؛ وابن جرير في جامع البيان ٨٥٤/٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۷/۲ ، والدارقطني في سننه ١٢٥/٢. قال الترمذي بعد ذكر الحديث : هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يُضعف. وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح). وكذلك ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص ١٦٦ . وأبو حمزة في سند الحديث، هو ميمون الأعور ، قال الإمام أحمد : متروك الحديث. وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. وقــــال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني : ضعيف. وقال أبو حاتم يكتب حديثه. انظر: ميزان
الاعتدال ٢٣٤/٤؛ تحفة الأحوذي ٣٧٠/٣
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٣٦/٢.
(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١٦١/١ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ٤٣٠٧/٤
الاستذكار ٦١/٣.
ص ١٢٧٣