الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٢٧١

الباب الثاني: الزكاة والصوم والحج، وأحكام الحرمين ۱۲۷۱ أولا: قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّابِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ) (۱). فهذه الآية تدل على أن في المال حقا سوى الزكاة؛ لأنه جاء فيها ذكر الزكاة بعد قوله: ﴿ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرى فدل أن ذلك غير الزكاة (٢). ثانيًا: قوله تعالى: ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّابِل وَالْمَحْرُومِ ﴾ (٣ ) . (۳). فهذا حق غير الزكاة؛ لأن الزكاة فرضت بالمدينة وهذه الآية مكية؛ لذلك أوله بعض أهل العلم بأنه حق سوى الزكاة (4) . ثالثا : عن أبي هريرة الله يقول : قال النبي : (تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذا هو لم يعط فيها حقها، تطؤه بأخفافها. وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها، تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها. قال ومن حقها أن تحلب على الماء. الحديث (٥). وفي رواية عنه له عن النبي الله قال: من حق الإبل أن تحلب على (۱) سورة البقرة، الآية (۱۷۷). (۲) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطي ۲۳۷/۲ (۳) سورة الذاريات، الآية (۱۹). (٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٥٤٦/٣؛ التمهيد ٥١/٧؛ فتح القدير للشوكاني .1.8/0 (٥) أخرجه البخاري في صحيحه ص ۲۷۷ ، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، ح(١٤٠٢)، و مسلم في صحيحه ۳۰٧/٤ ، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، ح (٩٨٧) (٢٤).
ص ١٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.