الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٢١

التمهيد خامسًا: الحرام (1). ۱۲۱ وهذه الأقسام يقع نسخها على أوجه مختلفة، وتفصليها على النحو الآتي: القسم الأول: الفرض والواجب وهذا القسم يقع نسخه على ثلاثة أوجه، وهي: الوجه الأول: أن ينسخ من الوجوب إلى المنع. مثاله: نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس بالمنع منه (٢). الوجه الثاني: أن ينسخ من الوجوب إلى الاستحباب. المصباح المنير ص ٤٣٣؛ القاموس المحيط ص ۱۱۲۷. واصطلاحاً هو ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه. البلبل في أصول الفقه للطوفي ص٣٦. أو هو : ما نُهي عنه نهياً غير جازم. مذكرة أصول الفقه ص١٧. وقيل: المكروه هو: ما راجح الترك، فإن كان إلى الحرام أقرب تكون كراهته تحريمية، وإن كان إلى الحل أقرب تكون تنزيهية ولا يعاقب على فعله. التعريفات للجرجاني ص۲۲۸. (۱) الحرام لغة الممنوع وضد الحلال. انظر: مختار الصحاح ص ١١٦؛ المصباح المنير ص ١١٦. والحرام اصطلاحاً هو ما ذُم فاعله شرعاً. البلبل في أصول الفقه ص٣٣. أو هو: ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب. أو هو: ما نُهي جازما . مذكرة أصول الفقه ص١٨. عنه نهياً (۲) انظر: نواسخ القرآن ۱۲۸/۱.
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.