الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١١٩

التمهيد الفرع الثالث : أنواع النسخ باعتبار الحكم الشرعي التكليفى (۳) ۱۱۹ قسم أهل العلم (۱) الحكم (۲) الشرعي ) الثابت لأفعال المكلفين (٤) إلى أقسام خمسة، وهي: (°) أولاً : الفرض (٥) والواجب (۱) انظر: المستصفى للغزالي ص ٥٢؛ روضة الناظر ٦٤/١. (۲) الحكم لغة: المنع، يقال: حكمت عليه بكذا: إذا منعته من خلافه. ومنه قيل للقضاء حكم؛ لأنه يمنع من غير المقضي. انظر: مختار الصحاح ص ۱۳۰؛ المصباح المنير ص١٢٧. والحكم اصطلاحاً: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. مذكرة أصول الفقه ص۳. (۳) الحكم الشرعي هو : خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف. مذكرة أصول الفقه ص ٤ . وانظر : التعريفات للجرجاني ص۹۲؛ إرشاد الفحول للشوكاني ٢٥/١. (٤) المكلفين جمع مكلف وهو : المسلم العاقل البالغ التعريفات الفقهية ص٢١٥. والتكليف لغة: الأمر بما فيه مشقة. انظر: المصباح المنير ص ٤٣٨ ؛ القاموس المحيط ص ٧٦٥. واصطلاحا: إلزام الكلفة على المخاطب. التعريفات للجرجاني ص ٦٥؛ التعريفات الفقهية ص ٦١ . : وقيل: التكليف اصطلاحاً هو طلب ما فيه مشقة. مذكرة أصول الفقه صه. (٥) الفرض لغة القطع، والحز، والتقدير، وما أوجبه الله تعالى على عباده. انظر: لسان العرب ٢٣٠/١٠ - ۲۳١؛ المصباح المنير ص ٣٨١؛ القاموس المحيط ص٥٨٤ . أما الفرض اصطلاحا ففرق الحنفية بينه وبين الواجب وهو رواية عن الإمام أحمد- فعرفوا الفرض بأنه: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، ويكفر جاحده، ويعذب تاركه التعريفات للجرجاني ص ١٦٥ وانظر: التعريفات الفقهية ص ١٦٣. روضة الناظر ٦٥/١. وعند الجمهور لا فرق عندهم بينه وبين الواجب فهو عندهم: ما توعد بالعقاب على تركه؛ روضة الناظر ٦٤/١. أو هو ما أمر به أمراً جازماً. مذكرة أصول الفقه ص ٦. (٦) الواجب من وجب، وهو لغة السقوط، والثبوت، واللزوم. انظر: مختار الصحاح =
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.