التمهيد
الفرع الثالث : أنواع النسخ باعتبار الحكم الشرعي
التكليفى
(۳)
۱۱۹
قسم أهل العلم (۱) الحكم (۲) الشرعي ) الثابت لأفعال المكلفين (٤) إلى
أقسام خمسة، وهي:
(°)
أولاً : الفرض (٥) والواجب
(۱) انظر: المستصفى للغزالي ص ٥٢؛ روضة الناظر ٦٤/١.
(۲) الحكم لغة: المنع، يقال: حكمت عليه بكذا: إذا منعته من خلافه. ومنه قيل للقضاء حكم؛ لأنه يمنع من غير المقضي. انظر: مختار الصحاح ص ۱۳۰؛ المصباح المنير ص١٢٧.
والحكم اصطلاحاً: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. مذكرة أصول الفقه ص۳. (۳) الحكم الشرعي هو : خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف. مذكرة أصول الفقه ص ٤ . وانظر : التعريفات للجرجاني ص۹۲؛ إرشاد الفحول للشوكاني ٢٥/١.
(٤)
المكلفين
جمع
مكلف وهو : المسلم العاقل البالغ التعريفات الفقهية ص٢١٥. والتكليف لغة: الأمر بما فيه مشقة. انظر: المصباح المنير ص ٤٣٨ ؛ القاموس المحيط ص ٧٦٥. واصطلاحا: إلزام الكلفة على المخاطب. التعريفات للجرجاني ص ٦٥؛
التعريفات الفقهية ص ٦١ .
:
وقيل: التكليف اصطلاحاً هو طلب ما فيه مشقة. مذكرة أصول الفقه صه. (٥) الفرض لغة القطع، والحز، والتقدير، وما أوجبه الله تعالى على عباده. انظر: لسان العرب ٢٣٠/١٠ - ۲۳١؛ المصباح المنير ص ٣٨١؛ القاموس المحيط ص٥٨٤ .
أما الفرض اصطلاحا ففرق الحنفية بينه وبين الواجب وهو رواية عن الإمام أحمد- فعرفوا الفرض بأنه: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، ويكفر جاحده، ويعذب تاركه التعريفات للجرجاني ص ١٦٥ وانظر: التعريفات الفقهية ص ١٦٣. روضة الناظر ٦٥/١.
وعند الجمهور لا فرق عندهم بينه وبين الواجب فهو عندهم: ما توعد بالعقاب على تركه؛ روضة الناظر ٦٤/١.
أو هو ما أمر به أمراً جازماً. مذكرة أصول الفقه ص ٦.
(٦) الواجب من وجب، وهو لغة السقوط، والثبوت، واللزوم. انظر: مختار الصحاح =
ص ١١٩