۱۱۲۲ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
يتقوى غيره على معارضته لعدم احتماله للتأويل، بخلاف ما يعارضون ج- إن القول بأن الأمر للرجل بالركعتين كان قبل شروع النبي صلى الله عليه وسلم بالخطبة، مخالف لحديث أبي سعيد السابق، كما هو مخالف لأكثر روايات ه
حديث جابر به.
-
د إن جميع ما يعترضون به مردود بقوله : إذا جاء أحدكم يـــوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما؛ حيث إنـــه نــص صريح لا يتطرق إليه التأويل
الراجح
لي-
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي والله أعلم بالصواب ما يلي:
أولا: إن القول بنسخ صلاة الركعتين والإمام يخطب ضعيف؛ لما يلي: أ- إنه لا يوجد ما يدل على النسخ، إلا مجرد احتمال والنسخ لا يثبت بالاحتمال، كما سبق ذكره.
ب- إنه يرده عمل أبي سعيد الخدري له بعد النبي ، حيث أنه أحـــــد من روى حديث أمر النبي للرجل الداخل بالركعتين، ثم كان يعمل بهذا الحديث بعد النبي ، فقد روي عنه أنه صلى الركعتين والإمام كان يخطب، ثم قال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله ، ثم ذكــــر: «أن رجلاً جاء يوم الجمعة في هيئة الجمعة في هيئة بذة والنبي يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى
(۱) انظر: المنهاج شرح صحیح مسلم ١٨٥/٤؛ نيل الأوطار ٣٥٧/٣ (۲) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ١٨٥/٤؛ فتح الباري ٥٠٥/٢؛ نيل الأوطار ٣٥٧/٣.
ص ١١٢٢