الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١١٠٤

١١٠٤ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركـ بالصواب-ما يلي: کند أولا: إن القول بنسخ إعادة صلاة الفجر والعصر والمغرب مع الجماعة إذا صلاها المصلي قبل ذلك في بيته، ضعيف بل مردود وغير صحيح؛ لأنه لا يوجد ما يدل على النسخ، بل الأحاديث التي تدل على الإعادة معها ما يدل على تأخرها عن أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عن ال الصلاة فيها، وقد سبق بيان ذلك وغيره مما يرد به على القول بالنسخ. ثانيا: يجوز أن يعيد جميع الصلوات من غير أن يشفع المغرب برابعــــة؛ وذلك لإطلاق الأحاديث الواردة في الإعادة مع الجماعة، إلا أن الأولى هو أن يشفعها برابعة، وذلك لما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم- أنهم قالوا بشفعها برابعة(۱) ، وهم أعلم بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيرهم، وعمـــــن بعدهم، كما أنهم أولى من يُقتدى بهم بعد النبي . والله أعلم. (۱) فقد روي ذلك عن علي ، وأبي موسى الأشعري، وحذيفة، رضي ذلك غير مرة. وانظر: المحلى ٢٨/٢. الله عنهم، كما سبق
ص ١١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.