الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
الأربعة المذكورة فيها شرعاً، فتكون إباحة شرعية؛ لدلالة القرآن عليها،
ورفع الإباحة الشرعية نسخ).
هذا كان أظهر أدلة القولين والذي يظهر - والله أعلم- أنه لا مانع
من نسخ القرآن بالسنة، لكن في وقوعه خلاف قوي. لكن إذا أريد بقوله
تعالى: ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ
مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْتُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
فَمَنِ اضْطُرْ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ). حصر المحرمات في الأربعة المذكورة، ونفي التحريم عمّا عداها فإن الأظهر القول بنسخ هذا الحصر بالأحاديث التي جاء فيها ذكر محرمات كثيرة (۳). والله أعلم.
ثالثًا: نسخ السنة بالسنة
نسخ السنة بالسنة أربعة أنواع:
۱ - نسخ سنة متواترة سنة متواترة (٤) بسنة متواترة.
(۱) انظر: أضواء البيان ۱۸۷/۲
(۲) سورة الأنعام، الآية (١٤٥).
で
(۳) انظر: أضواء البيان ۱۸۷/۲.
(٤) السنة المتواترة أو الحديث المتواتر هو: خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم
بقولهم. إرشاد الفحول ۱۲۸/۱.
أو هو: ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. تيسير مصطلح الحديث للطحان
ص ۱۸ . وانظر: التعريفات ص ٩٦ .
ص ١١٠