الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٠٢

۱۰۲ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند والمشهور عن الإمام أحمد (۱). القول الثاني: يجوز نسخ القرآن بالسنة. وهو قول الحنفية (٢) ، والمالكية (۳)، ورواية عن الإمام أحمد (4). واستدل من قال بعدم الجواز بأدلة منها ما يلي: أ- قوله تعالى: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) فهذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى إذا نسخ آية فإنه يأتي بخير منها (۱) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي، أبو عبد الله، ثقة، فقيه، أحد الأئمة الأربعة، ولد سنة أربع وستين ومائة وروى عن الإمام الشافعي، وابن عيينة، وغيرهما، وروى عنه الإمام البخاري، ويحيى بن معين وغيرهما، وتوفي سنة إحدى وأربعين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء ۷۷/۱۱؛ البداية والنهاية ٢٤٩/١٠؛ تهذيب التهذيب ٦٨/١ وانظر قوله في روضة الناظر ١ / ١٥٠؛ مجموع الفتاوى ١٩٥/١٧؛ المسودة في أصول الفقه ص ٢٠١. (۲) انظر: أصول السرخسي ٦٧/٢ ؛ أصول فخر الإسلام البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ۳۳٥/٣؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ۹۳/۲ (۳) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه رفع الحاجب للسبكي ٩٠/٤؛ نفائس الأصول للقرافي ٢٧٩/٣؛ البحر المحيط ٢٦٢/٥ ؛ إرشاد الفحول ٦٩/٢. (٤) انظر : المسودة ص ۲۰۲؛ شرح الكوكب المنير ٥٦٣/٣. (٥) سورة البقرة، الآية (١٠٦).
ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.