الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٠١٧

الباب الأول: الطهارة والصلاة ۱۰۱۷ القول الثاني: إنها فرض كفاية. وهو الصحيح من مذهب الشافعية(1). القول الثالث: إنها واجبة، ولكنها ليست شرطًا لصحة الصلاة. وهو مذهب الحنابلة (۲)، واختيار جماعة من الحنفية(۳)، وقول ابن المنذر، وابن خزيمة من الشافعية (٤). وروي نحوه عن ابن مسعود، وأبي موسى، رضي عطاء، والأوزاعي وأبو ثور (°) الله عنهما. وبه قال القول الرابع: إن الجماعة فرض عين، وشرط لصحة الصلاة. وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ()، وقول داود وأهل الظاهر ( (V) (۱) انظر: الأم ۲۷۷/۱۲؛ الحاوي ۳۰۲/۲؛ المهذب ۳۰۸/۱؛ حلية العلماء ۱۸۳/۲؛ العزيز ١٤١/٢؛ المجموع ٦٢/٤ ، ٦٣؛ مغني المحتاج ٣٩٥/١. (۲) انظر: الانتصار لأبي الخطاب ٤٧٦/٢؛ المغني ٥/٣؛ المحرر ٩١/١؛ ۹۱/۱؛ الشرح الكـ " ٢٦٥/٤؛ الممتع ٤٥٤٠/١٢ الإنصاف ٢٦٥/٤؛ زاد المستقنع ص ١٦. (۳) انظر: بدائع الصنائع ۳۸٤/١؛ فتح القدير ٣٤٤/١ ؛ البحر الرائق ٣٦٥/١؛ الدر المختار .٢٤٧/٢ (٤) انظر: الأوسط ۱۳٢/٤؛ المجموع ٦٣/٤؛ مغني المحتاج ٣٩٦/١. (٥) انظر : المغني ٥/٣ ؛ الشرح الكبير ٢٦٥/٤؛ المجموع ٦٣/٤. (٦) انظر: الاختيارات الفقهية ص ٦٧؛ الإنصاف ٢٦٥/٤ (۷) انظر: المحلى ۱۰٤/٣، ۱۰۷؛ الاستذكار ٤١٣٢/٢ المجموع ٦٣/٤.
ص ١٠١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.