١٠٠٤ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند القول الثاني: أنه يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة، وأن يدفع من يمر بينه وبينها ويرده بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشد ، فإن أصر فله قتاله (۱) . وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (۳).
الأدلة
الله عنهما.
دليــ
ودليل القول الأول - وهو أنه لا يقاتله هو نفس ما سبق في القول بالنسخ من حديث أم سلمة وابن مسعود، رضي وجه الاستدلال منهما : أن الحديث الأول فيه أن النبي أشار ليدرأ المار بين يديه ولم يقاتل من مر منهم بين يديه، والحديث الثاني يدل على أنه لا يجوز في الصلاة الأعمال التي ليس منها ويشغل عنها، والقتال ليس من أعمال الصلاة فلا يجوز في الصلاة، كما أن الأمر بدفع المار إنما يقصد به حفظ الصلاة عما ينقصها، والقتال يفسدها ويقطعها بالكلية لذلك لا يقاتل (٤) .
(۱) قال النووي في المجموع ١٥۹/۳: ويدفعه دفع الصائل بالأسهل ثم الأسهل، ويزيد بحسب الحاجة وإن أدى إلى قتله).
(۲) انظر: الوجيز وشرحه العزيز ٥٦/٢، ٥٥ ؛ المجموع ١٥٩/٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤١٦٧/٢ روضة الطالبين ص ١٣٢؛ فتح الباري ٧٣٤/١.
(۳) انظر : المغني ۹۳/۳ ؛ الفروع ۲۵۸/۲؛ حاشية ابن قندس على الفروع ٢٥٨/٢؛ منتهى
الإرادات ٦١/١.
(٤) انظر: التمهيد ٣٣/٥؛ بدائع الصنائع ۵۱۰/۱؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٤٠٨/١؛ المغني
۹۳/۳
ص ١٠٠٤