سلالة آل غضية - آل غضية — الصفحة ١٩٨

قضاة الشرع في وائل القرن الثاني عشر للهجرة كان القاضي في ذلك العهد يتمتع بنفوذ كبير، وصلاحيات واسعة في عدة مجالات منها: التجارية، الحقوقية، الجزائية، الاقتصادية الدينية على اختلاف المذاهب والمعتقدات والتعليمية وغيرها. وكان يعرف بـ "الحاكم الشرعي، وله كل المسؤولية المباشرة لتسيير الأمور وملاحقتها. وكان يلقب "بمولانا" و "أعلم العلماء المتبحرين" و "معدن العلم واليقين" و "الحاكم الفاصل بين الحق والباطل". وكانت الطوائف المسيحية واليهودية المتعددة عندما يقع خلاف فيما بينهم، يحتكمون عند الحاكم الشرعي المسلم. هنالك قضية مدونة في سجل المحكمة الشرعية بالقدس تحت رقم ٢٠٧ صفحة ٢٩٥ عام ١١٢٤ هجري، من حيثياتها ان المجلس الشرعي عقد للنظر في قضية أقامها بطريق الروم الأرثوذكس ضد بطريق طائفة اللاتين، إثر خلاف بروتوكولي عن أيهما أحق بالتقدم في موكب رسمي عن الآخر، في المراسم والرسميات. وللنظر في هذه القضية فقد وجه قاضي القدس الشرعي الدعوة الى شخصيات كثيرة من رجال الدولة ومشايخ وأعيان وعلماء مدينة القدس للاشتراك في المداولة والمساعدة في الوصول الى الحقيقة ومن ضمن الشخصيات المدعوة فضيلة الشيخ كمال الدين بن الشيخ فتح الله آل غضية قائمقام متولي وقف السلطان وأمين مفتاح كنيسة القيامة بالقدس وفضيلة الشيخ يونس آل غضية، شيخ الحرم الشريف بالقدس. وكانت أغلب الجلسات تقام على إحدى المصاطب في باحة المسجد الأقصى المبارك نظرا لكثرة المدعوين. وفي هذا الملخص نرغب في أن نبين ماهية الأمور التي كانت ضمن صلاحية الحاكم الشرعي والواجب ملاحقتها ١٩٦
ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.